به نقل از «آفتاب»

رشد اقتصادی تابستان بر دوش نفت/ سهم هر بخش از رشد اقتصادی چقدر بود؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۵۵۶

آفتاب‌‌نیوز :

، مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۲ را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد. بر این اساس، آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه دوم سال جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که معادل ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بود، ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد افزایش یافته است.

به علاوه، GDP بدون نفت ایران نیز در تابستان امسال معادل ۱۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رقم خورده و نسبت به تابستان سال گذشته رشدی ۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

این ارقام در حالی به ثمر رسیده‌اند که آمار‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سه ماهه دوم سال گذشته به ترتیب ۳.۴ درصد و ۳.۱ درصد بوده است.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که افزایش ۶.۲ درصدی کیک اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۲ در حالی رقم خورده که بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین سهم از این رشد را به خود اختصاص داده است. طوری که این بخش در ۶ ماهه نخست سال جاری رشدی ۲۵.۶ درصدی را رقم زده است. این در حالیست که رشد بخش نفت در تابستان سال گذشته تنها ۵.۳ درصد بود و در کل سال ۱۴۰۱ به هفت درصد رسید.

رشد منفی بخش صنعت و معدن بدون احتساب نفت

پس از بخش نفت، بیشترین سهم از رشد اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۲ متعلق به گروه صنایع و معدن با رشد ۸.۷ درصدی در این مدت است. با این وجود، اگر اثر نفت بر رشد بخش صنعت و معدن را حذف کنیم، این عدد به منفی ۰.۴ درصد کاهش می‌یابد؛ چرا که در زیر بخش‌های گروه صنعت و معدن، رشد بخش ساختمان معادل ۲.۹ درصد، بخش صنعت معادل ۲.۶ درصد، سایر معادن برابر با ۱.۷ درصد و تامین آب، برق و گاز طبیعی معادل منفی ۶.۳ درصد ثبت شده است.

کاهش رشد اقتصادی بخش خدمات نسبت به بهار

بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۵ درصد رشد کرده که البته این رقم در مقایسه با رشد ۹.۳ درصدی این بخش در بهار امسال معادل ۱.۸ واحد درصد افت کرده است. بررسی زیربخش‌های گروه خدمات نیز نشان می‌دهند که سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با ۳۳.۵ درصد و واسطه‌گری‌های مالی به ۱۶.۹ درصد، بیشترین اثر را بر رشد بخش خدمات داشته‌اند. با این وجود، زیر بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار رشد منفی ۰.۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

بخش کشاورزی ایران آب رفت

با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، رشد منفی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و این بخش در تابستان امسال ۳.۲ درصد آب رفته است.

گفتنی است که رشد بخش اقتصاد در اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۰ به این سو همواره منفی بوده و این بخش اثری منفی بر رشد اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران نشان‌دهنده سهم هر یک از چهار بخش اصلی اقتصاد بر تولید ناخالص داخلی کشور و رشد آن در تابستان امسال است.

بر این اساس، گروه خدمات در تابستان امسال ۵۴.۲ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل داده و سهمی چهار درصدی در رشد اقتصادی داشته است. همچنین ۳۸.۶ درصد از GDP ایران در سال جاری مربوط به بخش صنعت و معدن بوده و اثر این بخش بر رشد اقتصادی نیز ۳.۳ درصد بوده است.

گروه نفت نیز با سهم ۱۵.۵ درصدی از کل کیک اقتصادی، ۳.۴ درصد بر رشد اقتصادی کشور اثر گذاشته است. همچنین، این ارقام برای بخش کشاورزی به ترتیب معادل هفت درصد و منفی ۰.۲ درصد ثبت شده‌اند.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رشد اقتصادی تابستان امسال مرکز آمار ایران رشد اقتصادی صنعت و معدن سال گذشته بخش صنعت معادل ۲ رشد بخش ۲ درصد بر رشد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501